يعتمد اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة على النفط بنسبة 30%، إضافة الى وجود 15 قطاعاً رئيساً تمثل 70% من الناتج الوطني للدولة حالياً، منها: استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي  تجارة الجملة والتجزئة، خدمات الصيانة والتصليح، العقارات، الشركات وخدمات الأعمال، الإنشاءات والبناء، التصنيع. وتتبنى الإمارات سياسة لتخفيض الاعتماد على النفط تصل إلى نسبة 21%.

تتمتع دولة الإمارات بموقع استراتيجي هام بين مراكز الأعمال الرئيسية في أوروبا، وآسيا، والمحيط الهادئ، وإفريقيا، وأمريكا الشمالية. كما تحوز دولة الإمارات على شبكة مواصلات برية وجوية ممتازة تساعدها على الاتصال مع مختلف دول العالم.

يوجد آلاف من الشركات الصينية التي تستخدم دبي كمحور للتجارة في أفريقيا، كما يستخدمها رجال الأعمال الهنود للوصول إلى العالم ، بينما يعتبرها التجار من أمريكا اللاتينية منصة حيوية للانطلاق إلى آسيا الجنوبية. كما تعتبر محوراً اقتصادياً لمجمل منطقة الشرق الأوسط بالنسبة لرجال الأعمال من أمريكا الشمالية.

الناتج المحلي الإجمالي

بلغ الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات بالأسعار الثابتة (الحقيقية) (1391.1) مليار درهم. وبحسب التقديرات بالأسعار الجارية فأنه سيصل إلى (1280.8) مليار درهم بنهاية عام 2016.

الواردات والصادرات

بلغ حجم التجارة الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات (التجارة المباشرة والمناطق الحرة) حوالي (1.564) ترليون درهم خلال العام 2016. وفيما يلي تحليلا لهذا الرقم:

• الواردات: (969) مليار درهم
• الصادرات: (195) مليار درهم
• إعادة الصادرات: (400.4) مليار درهم

السنة المالية

تبدأ السنة المالية من 1 يناير، وتنتهي في 31 ديسمبر من كل عام.

الميزانية الاتحادية

اعتمد مجلس الوزراء الميزانية الاتحادية للعام 2018 بمبلغ (51.4) مليار درهم مع التركيز على التعليم والصحة والرفاه الاجتماعي. كما أقر المجلس ميزانية إجمالية بقيمة (201.1) مليار درهم حتى عام 2021.

معدل التضخم

وصل معدل التضخم في دولة الإمارات إلى 1.6% عام 2016.

مؤشر أسعار المستهلك

حتى أغسطس 2016، بلغ مؤشر أسعار المستهلك في دولة الإمارات (127.89).

الضريبة

لا تفرض دولة الإمارات ضريبة دخل على الأفراد، وإنما تفرض ضريبة على شركات النفط، وفروع البنوك الأجنبية. كما تفرض الدولة ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات.

الموارد الطبيعية والطاقة

النفط والغاز

تمتلك دولة الإمارات العربية المتحدة 4% من احتياطي النفط في العالم، و3.5% من احتياطي الغاز، بمعدل يقدر بـ 97.8 مليون برميل، و 6,091 متر مكعب على التوالي. وصنفت دولة الإمارات العربية المتحدة كسابع أكبر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي المثبتة عالمياً على الترتيب. وتتركز أغلب احتياطيات الإمارات العربية المتحدة (95 في المائة من احتياطي النفط، و94 في المئة من احتياطي الغاز في البلاد) في أبوظبي براً وبحراً.

الكهرباء

تصل الكهرباء في دولة الإمارات بمعدل 220 فولت/50 هرتز، والنمط السائد هو المقابس ثلاثية الأصابع، 13 أمبير من المواصفات القياسية البريطانية. وتكون الأجهزة والمعدات مزودة بقابس مزود بأصبعين. وبلغ إجمالي السعة الكهربائية في دولة الإمارات العربية المتحدة 27,180 ميجاواط(MW) ، وتستخدم لهذا الغرض الغاز الطبيعي. ويبلغ معدل متوسط استهلاك الفرد ( 15 كيلواط في الساعة)، في اليوم الواحد.

المياه

تعتمد دولة الإمارات بشكل أساسي على المياه المُحلاة للاستهلاك اليومي. ويبلغ معدل متوسط استهلاك الفرد 500 لتراً في اليوم الواحد. وبلغت الطاقة المركبة للمياه المحلاة ،والمياه الجوفية 1,585 مليون جالون إمبراطوري يومياً، بينما بلغ الإنتاج 393,878 مليون جالون إمبراطوري سنوياً خلال عام 2012.

وتعتبر مياه الصنبور المعالجة بالتحلية صالحة للشرب. ومع ذلك، يفضل معظم السكان، والسواح استخدام المياه المعبأة، والتي تتوفر بأسعار معقولة، عموماً.

الطاقة الشمسية

في عام 2013 ، حصلت دولة الإمارات على المرتبة الثالثة في العالم في إنتاج الطاقة الشمسية المركزة (CSP). وفي عام 2014، تم توليد حوالي 140 ميغاواط من الطاقة الشمسية في دولة الإمارات.

الطاقة النووية

تبنت دولة الإمارات برنامجها النووي لإنتاج الكهرباء. ويتم حالياً بناء أربعة مفاعلات في محطة الطاقة النووية ” بركة” الواقعة في المنطقة الغربية من إمارة أبو ظبي. وعند الانتهاء من تنفيذ هذا البرنامج، سيتم إضافة طاقة إنتاجية تصل إلى 5600 ميغاواط ، وتزود إلى الشبكة الوطنية بحلول عام 2020.

المراجع:

1-الاقتصاد.بوابة حكومة الإمارات.روجع بتاريخ 2018/105.
2- اقتصاد الإمارات الأكثر تنوعا.الخليج الاقتصادي.روجع بتاريخ 2018/10/5.
3- المنصوري: 80% من اقتصاد الإمارات (غير نفطي) بحلول 2012.الإمارات اليوم. روجع بتاريخ 2018/10/5.