سبتمبر 13, 2019
اخر تعديل : سبتمبر 13, 2019

إقتصاد سلطنة عمان

إقتصاد سلطنة عمان
بواسطة : اسماعيل الأغبري
Share

اقتصاد سلطنة عمان يعتمد على النفط والغاز، فيما تتنوع الأنشطة الإقتصادية في عمان كالصناعة والزراعة والنسيج والتجزئة والسياحة، وأهم الصناعات فيها التعدين وصهر النحاس وتكرير النفط ومصانع الإسمنت.

تعمل السلطنة لجذب الرأس المال الأجنبي في مجالات الصناعة، وتقنية المعلومات، والسياحة، والتعليم العالي. بينما تعتمد على موارد الغاز، وتصنيع الحديد، والبتروكيماويات، والموانئ العالمية في خطة التنمية وتسعى السلطنة في خطة التنمية على التنويع والتصنيع والخصخصة بهدف تقليص مساهمة قطاع النفط في الناتج المحلى الإجمالى إلى نسبة (9%) في عام (2020). وسوف يؤثر تعافي الاقتصاد العالمي تاثيراً إيجابياً على الاقتصاد.

الريال العماني

عام (1973م) ارتبط الريال العُماني بالدولار الأمريكي، وفي يناير (1986م) خفض الريال العماني بنسبة (10.2%)، اليوم الريال العماني يساوي 2.60 دولار أمريكي.

إنتاج النفط

وتنتج سلطنة عمان من النفط (0.806) مليون برميل يومياً، حيث يُشكل البترول نسبة (64%) من إجمالي عوائد الصادرات ونسبة 45% من الإيرادات الحكومية ونسبة (50%) من الناتج المحلي الإجمالي. تمتلك سلطنة عمان (5.50) مليار برميل من احتياطي النفط الخام والتي تمثل نسبة (1.2%) من إجمالي إحتياطيات النفط الخام بدول مجلس التعاون الخليجي وحوالي (0.4%) من إحتياطيات النفط في العالم.

الزراعة

تلعب الزراعة دورا بارزا في الاقتصاد العماني حيث تولي الحكومة إهتماما كبيرا لهذا القطاع وتزرع السلطنة وتصدر (التمور وغيرها من الفواكه والخضراوات)، وتهتم السلطنة بالإنتاج الحيواني (الإبل، والماعز، والغنم) وصيد الأسماك والتجارة والحرف. ويعمل (66%) من سكان سلطنة عمان في أنشطة الرعي والزراعة.

تقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة والمروية بـ (2,2) مليون هكتار أو (7%) من المساحة الإجمالية للسلطنة، وتنتج ما يقرب من (1,57) مليون طن كما تعتمد الكثير من الحرف على الموارد الزراعية خاصة  أشجار النخيل، حيث يصنع السعف والأوراق والفروع والأغصان والألياف ويصنع من الصلصال الفخار. ويتم استخدام البخور والأعشاب والمواد العطرية الأخرى لإنتاج البخور.

صيد السمك

يلعب قطاع صيد الأسماك قدرا هاماً نسبياً لإنتاج الدخل. ويعمل في هذا القطاع أكثر من (15,000) صياد، ويقتات (100,000) شخص في مدخول هذا القطاع. تصطاد  معظم الأسماك من أماكن الصيد التقليدية (133,000) طن من أصل (148,000) طن. يقدرالإحتياطي السمكي لسلطنة بنحو (4,3) مليون طن من الأسماك للصيد، وتمنع الدولة من زيادة  أن يتجاوز الإصطياد عن (175,000) طن.

التجارة

تعتمد السلطنة على التجارة وتعدها محرك الاقتصاد ويلعب إعادة التصدير النقطة المحورية. يصل (60%) من السلع عن طريق البحر، ويساعد موقع عمان في الزاوية الجنوبية الشرقية من شبه الجزيرة العربية في عملية إعادة التجارة حيث يصل لها البضائع بحرا ومن ثم تشحن مرة آخر برا، الأمر الذي بتطلب أيادي عاملة في الموانئ والجمارك.

فيما يلعب البناء والمقاولات دورا هاما من خلال ربط الاستهلاك بصناعة النفط، وتعزز السلع الاستهلاكية الاستيراد وتجارة التوزيع، تم تطوير شبكة توزيع معقدة وفعالة بين دبي والعاصمة مسقط والأسواق المحلية.

السياحة

في الأعوام الأخيرة إزداد عدد السائحين إلى (1,8) مليون سائح وذلك ما يعادل (%3) من الناتج المحلي الإجمالي.

حقائق حول الاقتصاد العماني

يأتي الاقتصاد العماني في المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي بعد المملكة العربية السعودية.

  • في العام 2009 احتلت عُمان المرتبة الثانية بين دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي الذي بلغ (3.6%)، مباشرة بعد قطر التي حققت نمواً بمعدل (8.5%).
  • وقد احتلت المرتبة الثانية عشرة في مجال الكفاءة الحكومية وفقا للمنتدى الاقتصادي العالمي. كما تعتبر السلطنة من الدول العشر الأكثر أماناً في العالم بالنسبة لممارسة الأعمال، وتتمتع بسجل حافل في مكافحة الفساد وتبسيط إجراءاتها التنظيمية.
  • في العام (2009)، دخلت اتفاقية التجارة الحرة التي وقعتها عُمان مع الولايات المتحدة الأمريكية حيز التنفيذ. وتعتبر هذه الاتفاقية واحدة من (13) اتفاقية تجارة حرة ثنائية أو متعددة الأطراف قامت بإبرامها الولايات المتحدة الأمريكية.
  • تنعم الدولة بوضع مالي متين، ومتوسط مرتفع لدخل الفرد، يضاهي بقية دول مجلس التعاون الخليجي. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع الدولة بميزان تجاري إيجابي فضلاً عن غناها بالموارد الطبيعية وبخاصة النفط والغاز والمعادن.
  • يعتمد الناتج المحلي الإجمالي لسلطنة عُمان بشكل كبير على قطاع النفط. وفي عام (2005)، ساهم هذا القطاع بنحو (49%) من الناتج المحلي الإجمالي لينخفض بعد ذلك إلى (40%) في العام (2009).

 

المراجع:

1- الاقتصاد. المنطقة الحرة صلالة. روجع بتاريخ 10 سبتمبر 2019م.