الانقلاب على الشرعية في اليمن ، يؤرخ للإنقلاب في 21 سبتمبر 2014م، حين اجتاحت مليشيا جماعة الحوثي، على مؤسسات مدنية ومعسكرات في العاصمة صنعاء، ووضعت أعضاء الحكومة ورئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي تحت الإقامة الجبرية، ساعد الجماعة في إنجاح انقلابهم تحالفهم مع الرئيس السابق علي عبد الله صالح الذي كان يمتلك نفوذا في المؤسسة المدنية والعسكرية، وقد انتهى تحالف الحوثي وصالح بمقتله على أيديهم في العاصمة صنعاء.

احتجاجات مفتعلة

بدأ الحوثيون احتجاجات مفتعلة على قرارٍ للحكومة اليمنية يقضي برفع الدعم عن المشتقات النفطية، وتحولت إلى حشود مسلحة في مداخل العاصمة صنعاء، ثم في 21 سبتمبر 2014، اقتحم الحوثيون مقر الفرقة الأولى مدرع التي كان يقودها علي محسن الأحمر، _غادر لاحقا إلى المملكة العربية السعودية_  وجامعة الإيمان بعد أربعة أيام من الاشتباكات مع الفرقة الأولى مدرع، وسيطروا على مؤسسات امنية ومعسكرات ووزارات حكومية دون مقاومة من الأمن والجيش، عدا بعض الألوية العسكرية التي اشتبكت مع الحوثيين في سبتمبر 2014.

اتفاق السلم والشراكة

في نفس الوقت تم التوقيع على اتفاق السلم والشراكة الوطنية برعاية الأمم المتحدة والذي قضى بتشكيل حكومة جديدة بقيادة خالد بحاح خلفًا لما سُمي بحكومة الوفاق الوطني.  وأعقب السيطرة على صنعاء معارك في إب والحديدة والبيضاء، وأُتهمت جماعة الحوثيين بخرق وعرقلة اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني. إذ أرادوا من حكومة خالد بحاح أن تكون صورية تشرعن لهم إستيلائهم على الدولة.

استقالة الحكومة

قدم عبد ربه منصور هادي وخالد بحاح إستقالتهما في 22 يناير 2015م بعد هجوم الحوثيين على دار الرئاسة في 19 يناير، إحتجاجًا على موادٍ في مسودة الدستور الجديد. وذلك بعد يومين من اختطاف أحمد عوض بن مبارك وتهديدهم بـإجراءات خاصة مالم تُنفذ مطالبهم. أصدر الحوثيون ما أسموه بالإعلان الدستوري، في 6 فبراير وقاموا بحل البرلمان،وتمكين “اللجنة الثورية” بقيادة محمد علي الحوثي لقيادة البلاد،وأعلنوا عن عزمهم تشكيل مجلس وطني من 551 عضوًا، ومجلس رئاسي من خمسة أعضاء بقيادة محمد علي الحوثي وهو ما رُفض محليًا ودولياً.

استئناف المفاوضات

أعلن جمال بنعمر عن إستئناف المفاوضات لحل أزمة فراغ السلطة في 9 فبراير 2015. لم يبت مجلس النواب في استقالة عبد ربه منصور هادي وغادر إلى عدن في 21 فبراير معلنًا عن نفسه رئيسًا من جديد في بيانٍ نُسب إليه.في 26 فبراير 2015، أصدر مجلس أمن الأمم المتحدة بيانًا يصف فيه عبد ربه منصور هادي بالرئيس الشرعي داعيًا جميع الأطراف وبالذات الحوثيين إلى الانخراط بحسن نية في المفاوضات التي ترعاها الأمم المتحدة. وأعلن جمال بنعمر عن إمكانية نقل مكان المفاوضات إلى “مكان آمن” خارج صنعاء.

خروج الرئيس

لم تنجح المفاوضات وفي 26 مارس 2015، سيطرت قوات الجيش وميليشيات الحوثيين على عدن وهرب عبد ربه منصور هادي إلى السعودية، وتقدم برسالة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، طالباً منها تقديم المساندة الفورية بكافة الوسائل، ”استناداً إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة من ميثاق الأمم المتحدة، واستناداً إلى ميثاق جامعة الدول العربية ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، لحماية اليمن وشعبه من العدوان الحوثي المستمر وردع الهجوم المتوقع حدوثه في أي ساعة على مدينة عدن وبقية مناطق الجنوب، ومساعدة اليمن في مواجهة القاعدة وداعش“

عاصفة الحزم

وفي فجر اليوم التالي أعلنت المملكة العربية السعودية التي تقود تحالفا عربيا عن قيام عملية عاصفة الحزم لدعم الشرعية في اليمن واستعادة مؤسسات الدولة من الانقلاب.