أنشئ البنك المركزي اليمني في عام 1971م،  وبعد تحقيق الوحدة اليمنية لشطري الوطن في 22 مايو 1990، تم دمج البنك المركزي اليمني ومصرف اليمن في بنك واحد سمي البنك المركزي اليمني، تم نقل مقر المركز الرئيسي للبنك إلى عدن بعد أن كان في صنعاء وله فروع في كافة محافظات اليمن.

مهام البنك المركزي اليمني

1- السياسة النقدية: يستخدم البنك المركزي اليمني كافة أدوات السياسة النقدية للسيطرة على التضخم، استقرار أسعار صرف العملة الوطنية وإيجاد المناخ المناسب للاستثمار والنمو. الأدوات التي يستخدمها البنك هي كالتالي:-

• أسعار الفائدة.
• نسبة الخصم.
• الاحتياطي القانوني للبنوك.
• الرقابة على السيولة في الاقتصاد.

2- العملة المصدرة:  يعتبر البنك المركزي المخول الوحيد لإصدار الأوراق والمعادن النقدية لليمن. العملة الوطنية هي الريال اليمني. تم تعويم سعر صرف الريال اليمني في (1 يوليو 1996م)  ويوجد سعر صرف واحد للريال اليمني منذ ذلك التاريخ.

3- إدارة الأصول الاحتياطية:  يقوم البنك المركزي بإدارة واستثمار الأصول الاحتياطية لليمن بما يلبي متطلبات الاقتصاد الوطني. وكنتيجة للإصلاحات الاقتصادية والمالية التي بدأت منذ 1995، ارتفعت الأصول الاحتياطية من تغطية 2.8 شهرا من الواردات خلال عام 1994 إلى ما يغطي 14.7 شهرا من واردات خلال عام 2001.

البنوك التجارية لها كافة الصلاحيات في التعامل بالنقد الأجنبي ويسمح لها بالاحتفاظ بأرصدة بالنقد الأجنبي في اليمن وفي الخارج. لا توجد قيود على التحويلات بالنقد الأجنبي منذ تبني المادة الرابعة لاتفاقية صندوق النقد الدولي في ديسمبر 1996.

4- بنك البنوك: يحتفظ البنك المركزي بحسابات للبنوك التجارية ويقدم خدمات غرفة المقاصة لعمليات البنوك التجارية. تحتفظ البنوك التجارية بالاحتياطي القانوني كنسبة من الودائع لدى البنك المركزي. تتغير هذه النسبة وفقا للتطورات الاقتصادية وتعتبر أحد الأدوات النقدية المتاحة للبنك المركزي.

5- بنك الحكومة:  يقوم البنك المركزي بمسك حسابات الوزارات والهيئات والمصالح الحكومية بالإضافة إلى حسابات المؤسسات الدولية والإقليمية. كما يقوم البنك بإدارة إصدارات واستحقاقات أذون الخزانة نيابة عن الحكومة.

6- الرقابة على البنوك: يقوم البنك المركزي بالرقابة على الجهاز المصرفي في اليمن بهدف تعزيز سمعته والتقليل من المخاطر التي قد تتعرض لها البنوك، حفاظا على مصالح المودعين والمساهمين. يوجد حاليا خمسة عشر بنك تجاري في اليمن منها ثلاثة بنوك إسلامية.

7- تحرير القيود على النقد الأجنبي:  لا توجد رقابة على النقد في اليمن والتي توقفت منذ عام 1995، هناك حرية كاملة لتدفقات النقد الأجنبي من والى اليمن دون أية قيود. وكذلك الحال بالنسبة لكافة أنواع التحويلات بالنقد الأجنبي.

وظائف أخرى

• يعمل البنك كمقرض أخير.
• إدارة الدين العام الخارجي لليمن.
• يعمل كمستشار للحكومة في مجال صياغة وتطبيق السياسات المالية والاقتصادية.
• يصدر البنك المركزي بيانات مالية واقتصادية بانتظام والتي تعكس صحة الاقتصاد المحلي.

انقلاب الحوثي

تعرض البنك المركزي اليمني، بعد انقلاب مليشيات الحوثي في 21 سبتمبر 2014م لاستنزف نحو 5.4 مليار دولار من الاحتياطات الخارجية، لتصل إلى أقل من 600 مليون دولار في أيار/ مايو 2016، بحسب تقرير سنوي صدر عن البنك المركزي.

وفق التقرير فإن استنزاف الاحتياطي الخارجي أدى إلى تعليق البنوك (المراسلة) عبر حسابات البنك الخارجية. كذلك فإن استنزاف الاحتياطات الخارجية تسبب أيضاً في استنفاد خيارات معالجة وضع البنك، وعجزه عن سداد التزاماته الداخلية في صرف المرتبات منذ تموز/ يوليو2016. ويضيف التقرير أن البنك المركزي عجز منذ أيار/ مايو 2016 عن الوفاء بالتزاماته الخارجية في سداد التزامات المديونية الخارجية للجهات الثنائية ومتعددة الأطراف وتلك الالتزامات التي نشأت للبنوك اليمنية مقابل فتح الاعتمادات المستندية لواردات السلع الأساسية.

ويشير التقرير إلى أن الاستنزاف للاحتياطات الخارجية أدى إلى استنفاد المخزون النقدي بالعملة الوطنية خلال الفترة ذاتها، والقيام بضخ الأوراق النقدية التالفة الآيلة للتدمير، مقابل عجز البنك عن الطباعة أو استقبال منح وقروض خارجية كونه كان مكبلاً ويرزح تحت الهيمنة والتهديد في صنعاء.

 نقل البنك إلى عدن

وقد أصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي، في (9 سبتمبر 2016م) قرارا جمهوريا بنقل مقر البنك المركزي اليمني من العاصمة صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون إلى عدن (جنوب) المقر المؤقت للحكومة.

وبموجب القرار تم (إعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي) و(نقل المقر الرئيسي للبنك المركزي اليمني وإدارة عملياته الى عدن). وأجرى الرئيس هادي تعديلا وزاريا جزئيا، وعين وزير المالية السابق منصر صالح محمد القعيطي محافظا للبنك المركزي.

المراجع:

1-تقرير البنك المركزي استنزاف الاحتياطات الخارجية
2- موقع البنك- نبذة تاريخية عن البنك