يوليو 1, 2019
اخر تعديل : يوليو 1, 2019

التجارة الإلكترونية في السعودية 2018

التجارة الإلكترونية في السعودية 2018
بواسطة : Salah Hasan
Share

التجارة الإلكترونية في السعودية نظام يتيح عبر الإنترنت حركة بيع وشراء السلع والخدمات والمعلومات كبديل عن التجارة التقليدية، وعمدت المملكة العربية السعودية خلال العشر السنوات الأخيرة على التحول نحو التجارة الإلكترونية، وباتت تسيطر  على نحو (49%) من حجم التجارة الإلكترونية في الشرق الاوسط بميزانية تقدر بـ (33) مليار ريال.

وساعد في ذلك ارتفاع نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة والتي بلغت 29 مليون شخص وفقا للإحصائيات الصادرة من غرفة جدة التجارية خلال مارس (2019)م، وبلغت عدد المتاجر الالكترونية المسجلة رسميا (25.501).

وتقدم نحو (21%) من المتاجر الإلكترونية خدمات التسويق الإلكتروني، يليها الطبخ والمخبوزات بنسبة (15%)، ثم مستلزمات المرأة بنسبة (13%)، تليها متاجر الإلكترونيات والإكسسوارات، ثم التصميم والطباعة، ثم تخطيط المناسبات والحفلات، والحرف والصناعات اليدوية، والحلول الإلكترونية، ثم الخدمات الأكاديمية، والأثاث والديكور، ثم التجميل والتصوير والسيارات، وأخيرا العقارات.

النمو والتطور

شهد سوق التجارة الإلكترونية في السعودية في العام 2017-2018 وحتى الآن تطورا هائلا، بما يتماشى مع النموذج العالم للتجارة الإلكترونية، ويتكون من الطلب من جهة، سواء من جانب المستهلكين والمشترين من المؤسسات، والعرض من جهة أخرى، ويتضمن مزودي التجارة الإلكترونية وتجار التجزئة التقليديين والمشاريع الصغيرة والمتوسطة والباعة من المستهلك إلى المستهلك (C2C) إضافة إلى عوامل التمكين المختلفة، بما في ذلك الهيئات الحكومية والتنظيمية وموردي التكنولوجيا والاتصال وبوابات الدفع ومقدمي الخدمات وشركات اللوجستيات.

فيما أصبح أصحاب المصالح نشطين بشكل متزايد في جعل نمو سوق التجارة الإلكترونية يتوجه نحو التنمية. وينمو السوق بثبات ويمتاز بالكثير من الإعلانات الجديدة وعمليات الاستحواذ والجهود الحكومية بحسب تقرير هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية.

الترتيب العالمي

احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة (46) من بين( 144) دولة عالمية، خلال العام 2017م، وفقا للدراسة التي اجراها مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية حينها لفهم مدى استعداد البلدان في الانخراط في التجارة عبر الإنترنت، وقيمت الدراسة البلدان حسب اربعة معايير، هذه المعايير هي كيفية استخدام الانترنت وخوادم حواسيب آمنة لكل مليون نسمة واختراق البنوك وموثوقية البريد، وكل هذه المعايير تقيس أساس النمو للتجارة الاكترونية داخل البلدان.

وبحسب التقارير تساوت المملكة العربية السعودية مع دول مثل إيطاليا وروسيا، وهي الأعلى من بعض الاقتصادات الكبرى مثل الهند والصين ،وبامكانية السعودية الانتقال إلى أعلى مراتب الترتيبات من ناحية زياة اختراق البنوك وبطاقات الائتمان وتحسين خوادم الانترنت الآمنة لكل مليون شخص.

تشريع قانوني

قامت وزارة التجارة والصناعة السعودية بإصدار مسودة قانونية تخص التجارة عبر شبكة الانترنت، في مسعى لتحقيق أهداف عامة ترجو من خلالها تحقيق الدعم لنمو التجارة الإلكترونية و تحقيق الحماية للمستخدمين عبر شبكة الإنترنت ووالعمل على زيادة الثقة للمستهلكين،وتتضمن هذه المسودة شروط خاصة للتجار وبالنسبة للمستهلكين وبالنسبة للإعلانات، وحماية بيانات المستخدمين وفيما يخص التوصيل، وكل تلك مرتبطة بعقوبات قانونية لمن يخالف تلك الشروط.

 

المراجع:

حجم التجارة الإلكترونية في السعودية. روجع بتاريخ 30 يونيو 2019.
2ـ واقع التجارة الإلكترونية في السعودية. روجع 30 يونيو 2019.
3ـ شروط التجارة الإلكترونية في السعودية. روجع. 30 يونيو. 2019.