تعرّف الجمعية العامة للأمم المتحدة العنف بانه -أي اعتداء ضد المرأة مبني على أساس الجنس، والذي يتسبب بإحداث إيذاء أو ألم جسدي، جنسي أو نفسي للمرأة، ويشمل أيضاً التهديد بهذا الاعتداء أو الضغط أو الحرمان التعسفي للحريات، سواء حدث في إطار الحياة العامة أو الخاصة .

أشكال العنف

من أشكال العنف ضد المرأة هو العنف الجنسي والاعتداء على المراهقات من قبل أحد أفراد العائلة.

الاغتصاب من قبل أشخاص آخرين بالقوة، وقد يحدث ذلك لفتيات من أسرة كريمة أو المشردات وأطفال الشوارع، كما قد يحدث لمراهقات معوقات أو لمدمنات المخدرات.

تشويه الأعضاء التناسلية للفتيات(أو ما يسمى ختان الإناث)، وله عواقب جنسية وخيمة في المستقبل.

اغتصاب حقوق الاطفال مثل الزواج المبكر

جرائم الشرف، وفيها تتعرض الفتاة التي حملت قبل الزواج للموت، وكذلك الفتاة التي عرف عنها أنها اغتصبت عنوة (مع أن الذنب ليس ذنبها)، وتتعرض هؤلاء الفتيات إلى ألوان من العنف البدني والنفسيوالقتل أحيانًا حفاظًا على الشرف، وقد تصل هذه الجرائم إلى ربع عدد حالات القتل في الإناث أو أكثر.

أسباب العنف

وتعتبر المرأة نفسها هي أحد العوامل الرئيسية لبعض أنواع العنف والاضطهاد، وذلك لتقبلها له واعتبار التسامح والخضوع أو السكوت عليه كردة فعل لذلك، مما يجعل الآخر يأخذ في التمادي أكثر فأكثر. وقد تتجلى هذه الحالة أكثر عند فقد المرأة من يقوم بحمايتها.

النظرة الدونية الخاطئة والتي لا ترى المرأة كإنسانة كاملة الإنسانية حقًا وواجبًا.. وهذا ما يُؤسس لحياة تقوم على التهميش والاحتقار للمرأة.

الأسباب الثقافية، كالجهل وعدم معرفة كيفية التعامل مع الآخر وعدم احترامه، وما يتمتع به من حقوق وواجبات، مما يعتبر عاملاً أساسياً لممارسة العنف، وهذا الجهل قد يكون من الطرفين المرأة والمُعنِّف لها، فجهل المرأة بحقوقها وواجباتها من طرف، وجهل الآخر بهذه الحقوق من طرف ثانٍ يؤدي إلى التجاوز وتعدي الحدود. بالإضافة إلى ذلك تدني المستوى الثقافي للأسر وللأفراد، والاختلاف الثقافي الكبير بين الزوجين، بالأخص إذا كانت الزوجة هي الأعلى في مستوى الثقافة مما يولد التوتر وعدم التوازن لدى الزوج كرد فعل له، فيحاول تعويض هذا النقص باحثًا عن المناسبات التي يمكن انتقاصها واستصغارها فيها بالشتم أو الإهانة أو حتى الضرب.

الأسباب التربوية، قد تكون أسس التربية العنيفة التي نشأ عليها الفرد هي التي تولد لديه العنف، إذ تجعله ضحية له، فتشكل لديه شخصية ضعيفة وتائهة وغير واثقة، وهذا ما يؤدي إلى العنف في المستقبل، بحيث يستقوي على الأضعف منه وهي المرأة، وكما هو المعروف أن العنف يولد العنف، ويشكل هذا القسم من العنف نحو 83% من الحالات. وقد يكون الفرد شاهد عيان للعنف في حالات مثل ما يرد على الأمهات من قبل الآباء بحيث ينشأ على عدم احترام المرأة وتقديرها واستصغارها، فتجعله يتعامل بشكل عنيف معها، ويشغل هذا المورد 39% من الحالات.

العادات والتقاليد الخاطئة، والتي تحول دون تنامي دور المرأة وإبداعها، حيث هناك أفكار وتقاليد متجذرة في ثقافات الكثيرين والتي تحمل في طياتها الرؤية الجاهلية لتمييز الذكر على الأنثى؛ مما يؤدي إلى تصغير وتضئيل الأنثى ودورها، وفي المقابل تكبير وتحجيم الذكر ودوره، حيث يعطى الحق دائمًا للمجتمع الذكوري في الهيمنة والسلطنة وممارسة العنف على الأنثى منذ الصغر، وتعويد الأنثى على تقبل ذلك وتحمله والرضوخ إليه، إذ أنها لا تحمل ذنبًا سوى أنها ولدت أنثى.

الأسباب البيئية، فالمشكلات البيئية التي تضغط على الإنسان كالازدحام وضعف الخدمات ومشكلة السكن والكثافة السكانية، بالإضافة إلى ذلك ما تسببه البيئة في إحباط للفرد، حيث لا تساعده على تحقيق ذاته والنجاح فيها كتوفير العمل المناسب للشباب، كل ذلك يدفعه دفعًا نحو العنف ليؤدي إلى انفجاره على من هو أضعف منه (المرأة).

الأسباب الاقتصادية، فالخلل المادي الذي يواجهه الفرد والأسرة، والتضخم الاقتصادي الذي ينعكس على المستوى المعيشي لكل من الفرد أو الجماعة حيث يكون من الصعب الحصول على لقمة العيش، من المشكلات الاقتصادية التي تضغط على الآخر أن يكون عنيفًا ويصب غضبه على المرأة، إضافة إلى ذلك النفقة الاقتصادية التي تكون للرجل على المرأة، إذ أنه من يعول المرأة فلذا يحق له تعنيفها وذلك عبر إذلالها وتصغيرها من هذه الناحية، ومن ناحية أخرى تقبّل المرأة بهذا العنف لأنها لا تتمكن من إعالة نفسها أو إعالة أولادها، ويحتل العامل الاقتصادي نسبة 45% من حالات العنف ضد المرأة.

عنف الحكومات والسلطات، وذلك بسن القوانين التي تعنّف المرأة أو تأييد القوانين لصالح من يقوم بعنفها، أو عدم استنصارها عندما تمد يدها لأخذ العون منهم.

المرأة في اليمن

تستمر معاناة المرأة اليمنية كنتيجة طبيعية لوجود الأمية والجماعات المسلحة وغياب وضعف السلطات التنفيذية والقضائية.

وتختلف أشكال العنف ضد النساء في اليمن عن غيرها من دول العالم، حيث يتضمن التهديد والضرب والطرد من المسكن، بالإضافة إلى الزواج القسري والتحرش وأحيانا الابتزاز من بعض أساتذة الجامعات.

ويُعتبر حرمان المرأة من إرثها أبرز أشكال العنف القائم على نوع الجنس في اليمن. وبالرغم من حصول أغلب النساء على حقوقهن ولو كانت منقوصة، إلا أن الأعراف القبلية في بعض مناطق اليمن مازالت تحرم النساء من الميراث من دون موانع شرعية، ويقوم بعض الرجال بالاستيلاء على حق الإناث في الأسرة، لأن ما ترثه المرأة يذهب في نهاية المطاف الى زوجها. تلك هي المبررات التي يضعها بعض أمام هذا النوع من الجشع.

تقارير المنظمات

في أحد بياناته، أعلن صندوق الأمم المتحدة للسكان أن ما يقرب من ثلاثة ملايين من النساء في اليمن عرضة للخطر، موضحاً أنه “حتى من قبل اندلاع النزاع، العنف القائم على النوع الإجتماعي في اليمن منتشر على نطاق واسع. وفقاً للمسح الديمغرافي الصحي لعام 2013، 92% من النساء ذكرن أن العنف ضد النساء أمر شائع في المنزل”.

وأشار البيان أنه “منذ بداية هذه الأزمة والتي ترنو إلى أكثر من 20 شهراً، أدى النزاع الحالي إلى نزوح عدد كبير من السكان مع 52% معظمهم من النساء. هذه الأزمة وضعت ما يقرب من 3 ملايين من النساء والفتيات عرضة لخطر العنف القائم على النوع الإجتماعي في جميع أنحاء البلاد. هناك أكثر من 8013 حالة عنف قائم على النوع الإجتماعي سجلت فقط ما بين يناير وسبتمبر عام 2016، و تضمنت حالات زواج أطفال، واغتصابات، وعنف منزلي، مع 64 % من الحالات كانت سوء معاملة عاطفية أو نفسية أو اعتداءً جسدياً. لكن لا يزال المدى الحقيقي للعنف أكبر بكثير في ضوء المعايير الإجتماعية والتي لا تشجع التبليغ عن مثل هكذا حالات”.