اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان، هي آلية وطنية مستقلة شكلت بالقرار الجمهوري رقم  140 لعام 2012 والقرار الجمهوري رقم 13 لعام 2015  ورقم 50 لسنة 2017 لتقوم بأعمال التحقيق في كافة ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان التي حدثت في جميع محافظات الجمهورية اليمنية منذ يناير2011 وحتى تبسط الدولة سيطرتها على التراب اليمني، بناء على توصيات من مجلس حقوق الانسان في الأعوام 2011 و2012 والتقرير الدوري الشامل في يناير 2014 وبتأييد مجلس حقوق الانسان في الدورة ال 30 في سبتمبر2015 اضافة لقرارات مجلس حقوق الانسان في 33 و36 للأعوام 2016 و2017م.

استطاعت اللجنة منذ بدء عملها في يناير2016 وحتى يونيو2017 اصدار 3 تقارير عامه و14 تقرير صحفي شهري ووصل الحالات التي رصدتها اكثر من 17 الف انتهاك بينها 10 الف انتهاك تم الانتهاء من التحقيق فيه.

أهداف اللجنة

نص القرار الجمهوري رقم (140) لسنة 2012 على تشكيل لجنة مستقلة ومحايدة للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان لعام 2011، وحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من أول يناير 2011 حتى 31 ديسمبر من العام ذاته.

وأكد القرار على حق اللجنة في ممارسة مهامها واختصاصاتها وصلاحياتها بحيادية واستقلالية، ولا يحق لأي كان التدخل في شؤونها أو التأثير عليها أو عرقلة سير أعمالها، ويقع كل من يخالف ذلك تحت طائلة المساءلة.

كما أشار إلى أن للجنة الحق في الاستعانة بمن ترى من الخبراء والمختصين محلين أو دوليين لمساعدتها في أداء مهامها. كما حدد مدة عمل اللجنة بستة أشهر من تاريخ صدور هذا القرار، ويجوز تمديد هذه المدة بستة أشهر أخرى بقرار من رئيس الجمهورية، بناء على طلب اللجنة ولمرة واحدة فقط، وعلى أن يتضمن الطلب مبررات التمديد.

ومنح المرسوم الجمهوري اللجنة سلطة استدعاء من تراهم اللجنة والاستماع إلى أقوالهم، ويكونون ملزمين تحت طائلة المساءلة القانونية بالحضور والتعاون وكشف المعلومات المتوافرة لديهم حول أي انتهاك محل نظر اللجنة.

كما خوَّلها تحديد المتسببين في الانتهاكات والتأكد من كافة السياسات والمسوغات التي أدت إلى انتهاكات حقوق الإنسان الصادرة من المتسببين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإحالة أي شخص أو جهة للقضاء في حالة عدم استجابتهم لتقديم بيان أو معلومات خاصة بأي انتهاك لحقوق الإنسان تنظره اللجنة.

إحصائية الانتهاكات

وفقاً لوزارة حقوق الإنسان اليمنية فقد سقط خلال ثورة فبراير باليمن عام 2011 نحو 2000 قتيل وقرابة 20 ألف جريح خلال المواجهات بين المحتجين المطالبين بإسقاط النظام ورحيل الرئيس السابق علي عبدالله صالح وقوات الأمن الموالية لصالح، إضافة إلى اعتقال ما يربو على 1400 من شباب الثورة.

تعديل القرار 2015

في 2015م أصدر رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي قرارا جمهورياَ آخر برقم 13 لسنة 2015م يقضي بتعديل القرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م ، بشأن إنشاء اللجنة الوطنية بالتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان منذ العام 2011م، ونص القرار على أن يكون للجنة مقر مؤقت في عدن ويجوز ان تنشىء مقاراً فرعية لها في المحافظات إذا لزم الأمر ، وتكون مهمة اللجنة التحقيق في ادعاءات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني منذ عام 2011م ، وتملك في سبيل تحقيق هذه المهمة اتخاذ الإجراءات اللازمة للاطلاع أو الحصول على الأدلة والبراهين والمعلومات التي تم جمعها المتعلقة بأي انتهاكات لحقوق الإنسان منذ يناير 2011م ، ويحدد النطاق الزمني المشمول بعمل اللجنة ابتداء من يناير 2011 م وانتهاء ببسط سلطات الدولة في كافة أنحاء البلاد ، وتكون مدة عمل اللجنة سنة من تاريخ صدور هذا القرار ويجوز تمديد هذه المدة بسنة أخرى بقرار جمهوري.

كما قضى بأن تتولى اللجنة مهامها واختصاصاتها وفقاً للقرار الجمهوري رقم 140 لسنة 2012م وتعديلاته بشأن إنشاء وتشكيل لجنة وطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان منذ عام 2011.

اعادة تشكيل اللجنة

في العام 2017 صدر قرار جمهوري رقم (٥٠) لسنة 2017م بشأن إعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الانسان و تعديل القرار رقم (140) لسنة2012م و تعديلاته بموجب القرار رقم(13) لسنة2015م .

وجاء في القرار، بأن التعديل جاء تنفيذًا للالتزامات الدولية بموجب قرارات مجلس ‏الأمن الصادرة بشأن اليمن وخاصة القرار2140 للعام 2014م.‏

كما حدد القرار، مدة عمل اللجنة بعامين من تاريخ ‏صدور القرار، وجواز تمديدها حسب الحاجة بقرار رئاسي، ومنعه على أعضائها الجمع بين ‏عضوية اللجنة وأي وظيفة أخرى.‏

المراجع:

1- اليمن: قرار بتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات 2011-العربية بتاريخ- في 2018/2/23م.

2-اليمن: إنشاء لجنة وطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان الرياض- بتاريخ في 2018/2/19م.

3- صدور قرار جمهوري بإعادة تشكيل اللجنة الوطنية للتحقيق- سبأ- بتاريخ في 2018/2/22م.