المنطقة الحرة في عدن، هي منطقة للتجارة الحرة في اليمن أقيمت في مدينة عدن عام 1993 بعد صدور قانون المناطق الحرة اليمني. وتهدف إلى إزالة كافة القيود الجمركية وغير الجمركية على التجارة في السلع والخدمات فيما بينها؛ لزيادة حجم التبادل التجاري ورفع معدلات النمو الاقتصادي.

التأسيس

تأسست المنطقة الحرة بعدن بعد قيام الوحدة اليمنية في 22 مايو 1990 م، حيث تم تعيين وتسمية مدينة عدن كعاصمة اقتصادية وتجارية للجمهورية اليمنية، ووضعت الحكومة ضمن أولويات مهامها الاقتصادية الاستفادة القصوى من مؤهلات عدن، الجغرافية –الاقتصادية – البشرية – التاريخية، وتطويرها وتأهيلها لإقامة منطقة حرة متكاملة تجعل من مدينة عدن مركزاً للتجارة الدولية. ففي 3 يناير 1991 م عقد مجلس الرئاسة ومجلس الوزراء اجتماعا مشتركاً في مدينة عدن، وصدر عنالاجتماع القرار رقم (209) لعام 1991 م بشأن إعلان مدينة عدن منطقة حرة، وإجراءات إنشاء هيئة لإدارة المنطقة الحرة.

وفي 25أبريل 1991 م صدر القرار الجمهوري رقم (49) لعام 1991م بإنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وحدد القرار بأن تكون للهيئة شخصية اعتبارية، وذمة مالية مستقلة، وتخضع لإشراف رئيس الوزراء مباشرةً، ومركزها الرئيسي صنعاء، كما حدد مهامها بتولي إدارة واستثمار وتطوير المناطق الحرة التي يتم إنشاؤها في أي منطقة من مناطق الجمهورية.

وفي الأول من أبريل 1993 م صدر قانون المناطق الحرة رقم (4) لعام 1993 م وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون على الآتي (( تنشأ بمقتضى أحكام هذا القانون منطقة حرة تشمل مدينة عدن، ويتم تطبيق نظام المنطقة الحرة فيها على مراحل، ويحدد مجلس الوزراء بقرار ينشر في الجريدة الرسمية الحدود الجغرافية للمنطقة الحرة والمواقع التي سيبدأ فيها التطبيق وتاريخه). وفي 25 أبريل 1993 م صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (65) لعام 1993 م بشأن المواقع وحدودها الجغرافية التي سيبدأ فيها تطبيق نظام المنطقة الحرة في مدينة عدن. و تضمن القرار تحديد (15) موقعاً في مدينة عدن لإقامة مشاريع المنطقة الحرة وفقاً للمقترحات التي وردت في الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة عدن، ويبلغ إجمالي مساحة هذه المواقع (32348) هكتار تقريباً.

وظائف المنطقة الحرة

مناولة البضائع وتجارة النقل والاستيراد والتصدير ، مخازن ،صناعات خفيفة، صناعات ثقيل، صناعات بتروكيميائية، سياحة، خدمات عامة.

إختيار المنطقة الحرة لعدن

للمنطقة الحرة عدن مزايا عديدة لا تتوافر مجتمعة في أي مكان في الأقليم، موقع جغرافي مميز، مدخل طبيعي إلى الميناء بعمق حتى 40 مترا بقنوات سهلة التعميق، تسهيلات إرشاد لسفن عالية التطور والتقنية للملاحة، وفرة في مساحات الأرض تقدر بـ 325 كم2 صالحة للتوسعة والتنمية، أسواق نامية تضم 200 مليون مستهلك في جوار اقتصاديات مجلس التعاون الخليجي المتسارعة اتساعا وجوار دول إقليمية أخرى مشابهة، تسهيلات ومرافق تخزينية وتوزيعية ملائمة للتعامل مع أفريقيا والبحر الأحمر والخليج العربي، وفرة من الموارد البشرية المحلية الرخيصة نسبيا.