ثورة الشباب الشعبية السلمية، أو ثورة 11 فبراير هي سلسلة من الإحتجاجات الشعبية قامت تزامنا مع الثورة التونسية وثورة 25 يناير في مصر، خرج المتظاهرون للتنديد بالبطالة والفساد الحكومي ومحاولة علي عبد الله صالح توريث الحكم.

بدأت الاحتجاجات من جامعة صنعاء يوم السبت 15 يناير 2011م بمظاهرات طلابية وآخرى لنشطاء حقوقيين نادت برحيل صالح وتوجهت إلى السفارة التونسية، رافقها اعتقال عدد من الناشطين والمتظاهرين في 23 يناير 2011م.

وبعد خطاب للرئيس علي عبد الله صالح في 24 يناير قال فيه “أن اليمن ليست تونس “، خرج آلاف المتظاهرين في 27 يناير 2011 تنديدا بالأوضاع الاقتصادية والسياسية للبلاد وأعلن صالح أنه لن يرشح نفسه لفترة رئاسية جديدة ولن يورث الحكم لإبنه أحمد، وفي 2 فبراير زاد عدد المتظاهرين في الميادين العامة للمحافظات اليمنية مطالبين بتنحي صالح دون شروط، وفي بدايات شهر مارس، بدأ الأمن المركزي باستعمال العنف ضد المتظاهرين، فقتل ثلاثة أشخاص في صنعاء وشخص في المكلا.

في يوم الأحد 20 فبراير 2011 دعت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة في اليمن كافة المكونات الحزبية والمجتمعية للنزول إلى الشارع، ومساندة المحتجين المطالبين برحيل صالح عن الحكم، وكان المتظاهرون يدعون أحزاب المعارضة للنزول إلى الشارع وتبني مطالبهم.

مبادرات صالح

في يوم الخميس 10 مارس 2011 : أعلن الرئيس اليمني علي عبد الله صالح أثناء افتتاحه أعمال المؤتمر الوطني اليوم عن مبادرة لحل الأزمة السياسية في البلاد تدعو إلى الانتقال من النظام الرئاسي إلى نظام برلماني، والاستفتاء على دستور جديد للبلاد، وتوسيع نظام الحكم المحلي.

وفي محاولة لامتصاص الغضب الجماهيري أصدرت السلطات اليمنية قرارات تقضي بتغيير مدراء الأمن في ثلاث محافظات، في عدن وإب والضالع. ولاقت هذه التغييرات استياء واسعا في المحافظات الثلاث، نظرا لأنها لم تلب طلبات المعتصمين الذين خرجوا في 17 محافظة يمنية وأعلنوا أنهم لن يقبلوا بحلول ترقيعية وأن مطلبهم واضح، وهو إسقاط النظام ورحيل الرئيس صالح.

جمعة الكرامة

في 18 مارس 2011 نظّم عشرات الآلاف من المتظاهرين اليمنيين صلاة جمعة أطلقوا عليها “جمعة الكرامة”. وكان مخيم التظاهر والاعتصام مترامي الأطراف في العاصمة صنعاء، بالقرب من جامعة صنعاء. ومع انتهاء عشرات الآلاف من المتظاهرين من صلاة الظهر، بدأ مسلحون ملثمون في إطلاق النار عليهم من الشارع، ومن فوق الأشجار، ومن أسطح المنازل، بما فيها منزل محافظ المحويت حينها.

كانت المجزرة هي الهجوم الأكثر دموية على المتظاهرين، على مدار ثلاث ساعات، قتل مسلحون ما لا يقل عن 45 متظاهراً – أغلبهم من الطلبة الجامعيين ومنهم ثلاثة أطفال –وأصابوا 200 آخرين، وتعد المجزرة نقطة تحول في مسار حركة الاحتجاج التي دفعت بإنهاء حُكم الرئيس علي عبد الله صالح الذي دام 33 عاماً، وقد دفعت العشرات من المسؤولين الحكوميين والدبلوماسيين إلى الانشقاق والانضمام إلى جانب المعتصمين.

المبادرة الخليجية

في 3 أبريل 2011 أعلنت دول مجلس التعاون الخليجي مبادرة لانتقال السلطة ‏والخروج من الأزمة بعد اجتماع المجلس الوزاري الخليجي في 3 أبريل، وكانت المبادرة بصيغتها الأولية مكونة من بندين: البند الأول: أن يعلن الرئيس التنحي عن السلطة ‏وتسليم صلاحياته إلى نائبه. البند الثاني: تشكيل حكومة وحدة وطنية ‏بقيادة المعارضة. 
واستمرت مفاوضات المبادرة وتوسيع بنودها، ووصلت إلى صيغتها النهائية في 21 مايو 2011م. رواغ صالح في توقيعها أكثر من مرة، ثم أضيف إليها ملحق “الآلية التنفيذية الأممية”، أعده المبعوث الأممي جمال بن عمر.

محاولة الاغتيال

في الثالث من يونيو 2011، حدث تفجير جامع الرئاسة الشهير، بـ”حادث النهدين”، والذي أصيب صالح على إثره وعدد من كبار معاونيه، إصابات بليغة بحروق، نُقلوا على إثرها إلى العلاج في المملكة العربية السعودية، استمر فيها نحو ثلاثة أشهر، ليعود في الـ 23 من سبتمبر 2011م. قتل في الحادثة 11 شخصا من حراسة الرئيس واصيب 124 شخصا بينهم عدد كبير من المسؤولين لاسيما رئيس الوزراء علي محمد مجور ورئيس مجلس الشورى اليمني عبد العزيز عبد الغني.

عودة صالح

في يوم الجمعة  2011/9/23م عاد الرئيس صالح إلى صنعاء بشكل مفاجئ بعد رحلة علاج في السعودية استمرت نحو أربعة أشهر بالرغم من توقيعه مرسوما خوّل بموجبه نائبه عبد ربه منصور هادي التوصل إلى اتفاق لنقل السلطة في البلاد. وهاجم صالح أحزاب المعارضة والقبائل التي انحازت إليها، ووصفهم بأنهم “قطاع طرق وانتهازيون”، وأبلغ المحتجين بأن حركتهم سُرقت. واندلعت مواجهات بين قوات موالية لصالح وأخرى تساند المحتجين الذين يطالبونه بالتنحي، قالت التقارير أن  13 شخصا قتلوا جراء الاشتباكات بين القوات الحكومية والمعارضين لها.

توقيع المبادرة الخليجية

في يوم الأربعاء 2011/11/23 م وقع صالح  في الرياض على اتفاق نقل السلطة في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية حيث اتفقت الأطراف على تشكيل حكومة وحدة وطنية خلال 14 يوما وإجراء انتخابات رئاسية خلال 90 يوما. وجرت مراسم التوقيع بحضور عاهل السعودية عبد الله بن عبد العزيز، والأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، ووفد من المعارضة اليمنية.

كما وقع على الاتفاق وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد لكون بلاده ترأس الدورة الحالية لمجلس التعاون الخليجي. ورحبت الولايات المتحدة الأمريكية بالتوقيع واعتبرها أوباما “خطوة مهمة إلى الأمام للشعب اليمني الذي يستحق فرصة تقرير مصيره”، وفي 25 فبراير 2012 (انتهى حكم على عبد الله صالح رسميا)، بعد انتخابات رئاسية في 21 فبراير 2012م أتت برئيس جمهورية جديد هو الرئيس الحالي عبده ربه منصور هادي.