المؤتمر الشعبي العام ، حزب سياسي تأسس بقيادة علي عبد الله صالح في 24 أغسطس 1982 م، سيطر المؤتمر الشعبي العام على الساحة السياسية اليمنية رسمياً حتى عام 2011،  وكان يفوز في جميع الانتخابات ويشكّل الحكومة في كل مرة. هناك تمثيل لعدد كبير من الفصائل الحضرية والقبلية في المؤتمر الشعبي العام، بعد مقتل رئيسه السابق علي عبد الله صالح على يد الحوثيين تعرض المؤتمر للانقسام.

تاريخ

عند تحقيق الوحدة في 22 مايو 1990 كان هناك حزبان في اليمن الجديد، الحزب الاشتراكي في الجنوب وحزب المؤتمر الشعبي العام في الشمال، وتلى اعلان الوحدة تأسيس حزب التجمع اليمني للإصلاح برئاسة عبد الله بن حسين الأحمر،  وبدأت بعدها تأسيس الأحزاب.

تحالفات

تحالف حزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة علي عبد الله صالح والحزب الاشتراكي اليمني، برئاسة نائب الرئيس (علي سالم البيض) في 10 مايو 1993 على الاندماج في حزب سياسي واحد، يتمتع بالغالبية المطلقة، في مجلس النواب المنتخب، وعن قيام مجلس شورى (مجلس شيوخ)، مواز ومكمل للمجلس النيابي، وعن إقامة تنسيق بينهما وثيق وراسخ، توصلاً إلى قيام تنظيم سياسي واحد.

وفي 30 مايو 1993 أعلن تشكيل الحكومة الائتلافية الثلاثية من حزب المؤتمر والإصلاح والاشتراكي، واختلفت أطراف الحكومة حول التعديل الدستوري، أمام ثلاث قضايا رئيسية وهي الآلية التي سيتم بها تغيير شكل رئاسة الدولة، من مجلس رئاسي إلى رئيس للجمهورية، والقضية الثانية حول طرح الحزب الاشتراكي فكرة منع الرئيس ونائبه من مزاولة أي نشاط حزبي والثالثة أسلوب تحقيق نظام الحكم المحلي.

انتخابات صورية

سيطر حزب المؤتمر الشعبي العام على موارد الدولة ووظفها في الحملات الانتخابية، بالإضافة لسيطرته على الإعلام المرئي والمسموع،  فكانت انتخابات صورية، ولم تكن هناك منافسة حقيقة، فقاطعها عدد من الأحزاب بما في ذلك الحزب الاشتراكي اليمني . وتنافس في الانتخابات أكثر من (2,300) مرشحا من (12) حزبا على (301) مقعداَ .

اتفق (علي عبد الله صالح) مع قيادات حزب الإصلاح على إغلاق (129) دائرة انتخابية من أصل (301)، وهو ما سمح لحزب المؤتمر بخوض الانتخابات دون منافسة من حزب الإصلاح في (84) دائرة انتخابية، وسمح للإصلاح بخوض الانتخابات في (45) دائرة انتخابية دون منافسة من حزب صالح.

فاز حزب المؤتمر فوزاً ساحقاً ب(187) مقعداً ما يعادل (43.1%) من إجمالي المقاعد، يليه حزب التجمع اليمني للإصلاح ب53 مقعداً بنسبة (23.4%)،  وبالمقارنة مع الانتخابات السابقة في (1993) كسب المؤتمر (55) مقعداً جديداً، أما حزب الإصلاح فخسر 10 مقاعد، وتولى رئاسة المجلس (عبد الله بن حسين الأحمر) وبعد الانتخابات انضم (39) من أعضاء البرلمان المستقلين إلى حزب المؤتمر الشعبي العام ، و10 انضموا إلى حزب التجمع اليمني للإصلاح.

ترشح (علي عبد الله صالح) كمرشح لحزب المؤتمر والإصلاح خلال الانتخابات الرئاسية عام 1999 أمام (نجيب قحطان الشعبي)، الدستور اليمني يفرض على البرلمان تقديم مرشحين للانتخابات الرئاسية .

أغلق باب الترشيحات للمرشحين للرئاسة في (13 يوليو 1999)، وتقدم (31) مرشح للانتخابات،  وأجريت الانتخابات في (23) سبتمبر (1999) ، وحصل (علي عبد الله صالح) على (96.3%) من أصوات الناخبين، بينما حصل (نجيب قحطان الشعبي) على 3.7% فقط.

أجريت الانتخابات في 27 أبريل 2003، بعد تأجيلها منذ (2001)، وفاز ب(238) مقعداً من أصل (301) مقعد، وبنسبة (58%) من الأصوات. واستطاع حزب المؤتمر الشعبي العام أن يسيطر على أغلبية مريحة في مجلس النواب، وإتمام السيطرة على الحياة السياسية والاستمرار في تقليص دور منافسيه مستغلا التناقضات في صفوف المعارضة، والسيطرة على مؤسسات الدولة.

رحيل صالح

تولى الرئيس عبد ربه منصور هادي رئاسة البلاد في 2012، وقام بعملية هيكلة الجيش التي هدفت إلى أضعاف نفوذ علي عبد الله صالح وعائلته على الأجهزة الأمنية المختلفة وحل الحرس الجمهوري بقيادة أحمد علي عبد الله صالح.

وقف جناح (صالح) ضد (هادي) خلال الفترة 2012 – 2014 م وأُتهم صالح بالتنسيق مع الحوثيين ضد الرئيس “هادي”، وشهدت صنعاء احتجاجات على أزمة خانقة للمحروقات شارك فيها مسلحون ملثمون، ورد الرئيس هادي على الاحتجاجات بتعديل وزاري، كما أغلق “هادي” قناة اليمن اليوم وصحيفة اليمن اليوم التابعتين لعلي عبد الله صالح فعلياً ولحزب المؤتمر شكلياً، وأدت تداعيات الخلاف إلى قيام قوات عسكرية بفرض حصار على جامع الصالح للاشتباه بوجود مخابئ أسلحة ونفق أرضي فيه، ولكن مصادر مؤتمريه تحدثت عن وجود أجهزة بث تلفزيونية في مرافق الجامع، تُجهز لبث القناة المغلقة.

في 8 نوفمبر 2014 رفض جناح (صالح) المشاركة في تشكيل حكومة (خالد بحاح) التي أصر الرئيس هادي وأعلن تشكيلها بمشاركة عدد من قادة المؤتمر وهم: (فريد أحمد مجور) و(معمر الإرياني)، فرد جناح (صالح) بإقالة (هادي) من منصبه نائباً لرئيس الحزب وأمينا عاما له، وأعلن أن من شاركوا في الحكومة لا يمثلوا حزب المؤتمر، واستندت حيثيات القرار إلى اتهام هادي بأنه هو من طلب من مجلس الأمن إدراج (علي عبد الله صالح) ضمن قائمة العقوبات على المعرقلين للعملية السياسية في البلاد.

انشقاق الحزب

بعد أحداث انقلاب الحوثيين بالتحالف مع صالح واستقالة الحكومة وانطلاق عملية عاصفة الحزم لاستعادة الشرعية في اليمن، شهد المؤتمر انشقاق في قياداته، حيث انتقل العديد من قادة الحزب إلى الرياض للحاق بالرئيس هادي، بينهم أحمد عبيد بن دغر و(عبد الكريم الإرياني) و (معمر الإرياني)  و (رشاد العليمي) وغيرهم.

مقتل صالح

تعرض حزب المؤتمر الشعبي العام بعد خلاف علي عبد الله صالح مع الحوثيين ومقتله على أيديهم إلى ضربة أخرى، حيث تعرض أعضاء الحزب للملاحقة والقتل وزجوا بعشرات منهم في المعتقلات، كما اضطر البعض إلى الهروب خارج اليمن وقد استطاع الحوثي أن يفرخ ما تبقى منهم بقيادة صادق أمين أبو راس، كما كان من المتوقع أن يلعب نجل الرئيس السابق أحمد علي عبد الله صالح دورا في لملمة الحزب لكن ذلك لم يحدث، وظل نجله بعيدا عن الصدارة، فيما حاول الرئيس هادي لملمة ما تبقى بالاجتماع به في أغسطس 2018م في القاهرة واعلنت قيادات كبيرة فيه أنها خلف الرئيس هادي.