ثُلث سكان اليمن يعيشون في أكثر من ستين دولة عربية وأجنبية، ما بين مغترب بشكل مؤقت، ومهاجر بشكل دائم، في ظاهرة تزايدت بنحو كبير خلال الثلاثة العقود الماضية، حتى أصبح الاغتراب اليوم، وبفعل الأوضاع المتردية، أُمنيةً وحلماً.

يتجاوز عدد اليمنيين في الخارج، وفق إحصاءات رسمية حديثة صادرة عن وزارة المغتربين، 7 ملايين شخص، ويمثلون ما نسبته أكثر من 28% من إجمالي السكان و40% من إجمالي القوى العاملة، وتقدر تحويلاتهم النقدية الرسمية وغير الرسمية بأكثر من عشرة مليارات دولار سنوياً.

اغتراب رأس المال

وكشفت دراسة بحثية، أن حجم رأس المال اليمني المغترب والمستثمر تجاوزت 33 مليار دولار خارج اليمن، في حين بلغت داخل الوطن فقط خمسة مليارات دولار ووفرت فرص عمل ل 15 ألف مواطن يمني.

ووفقا للدراسة التي حملت عنوان “تنظيم هجرة العمالة اليمنية إلى الخارج ودور المغترب في التشغيل المحلي”، فإن السعودية الأولى عربياً وعالمياً من حيث عدد المغتربين اليمنيين، ويتواجد فيها مليون و317 ألف مغترب، منهم 315 رجل أعمال و144 من أصحاب الكفاءات العلمية والباقي من العمالة غير الماهرة.

الدراسة ذاتها كشفت أيضا، عن وجود 70 ألف مغترب يمني في دولة الإمارات، منهم 70 رجل أعمال و74 من ذوي الكفاءات العلمية، وفي قطر 11 ألفاً، منهم أربعة رجال أعمال وسبعة من ذوي الكفاءات العلمية، وفي البحرين 10 آلاف، وفي الكويت أكثر من 7 آلاف و656 مغترباً، بينهم ثمانية رجال أعمال و15 من أصحاب الكفاءات العلمية.

إحصاءات الطلاب

وكشفت إحصائية رسمية حديثة، صادرة عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اليمنية، عن وجود أكثر من 30 ألف يمني من حملة المؤهلات الجامعية والشهادات العليا والمعاهد المتوسطة، يعملون في دول الجوار وبعض الدول الأخرى. الأمر الذي تعتبره الحكومة “خطراً” يهدد مستقبل التعليم العالي في اليمن ويضعه أمام تحد كبير، فضلاً عما يترتب عليه من خسائر اقتصادية بنحو 5 مليارات ريال سنوياً.