أثر اتفاقية العمل البحري على صناعة النقل البحري وأسباب الامتناع عن التصديق (مصر أنموذجا)

تناولت في بحثي هذا الذي أثر اتفاقية العمل البحري  Maritime Labour Convention, 2006 (MLC) على صناعة النقل البحري من جهة البحارة الذين هم أحد الأركان الأساسية في الصناعة وعليهم يرتكز العمل وبراحتهم ورضاهم تتحقق معايير السلامة البحرية وتقل الحوادث ، وتعرف الاتفاقية بأنها ميثاق حقوق البحارة . الاتفاقية صادرة عن منظمة العمل الدولية التي تهتم بالعمالة في جميع المجالات وقد خصصت هذه الاتفاقية للعمالة البحرية وضمنت العديد من الاتفاقيات السابقة ضمن هذه الاتفاقية ، ومنظمة العمل في مجال العمالة البحرية لها تعاون وثيق مع المنظمة البحرية الدولية المختصة بصناعة النقل البحري وكلتا المنظمتين تابعتين للأمم المتحدة . وفي البحث تناولنا آلية دخول الاتفاقيات الدولية لقوانين الدول بعد التعريف بالمنظمة ثم تم التعريف بالاتفاقية وبعدها تناولنا جانب عدم تصديق بعض الدول على الاتفاقية وتأتي في طليعة الدول العربية جمهورية مصر وحاولنا تسليط الضوء على الأسباب التي دعت مصر لعدم التصديق وأبرزها الضمان الاجتماعي الذي تضمنته الاتفاقية إضافة لتعدد الجهات المسئولة عن العمالة في البلد .