تطوير أداء الإدارة البحرية اليمنية وفقا ومتطلبات التنمية المستدامة

تطوير أداء الإدارة البحرية اليمنية وفقا ومتطلبات التنمية المستدامة. في عام 2015 وضعت الأمم المتحدة خطة للتنمية المستدامة لعام 2030. وحددت سبعة عشر هدفا وأحدها هو ما يتعلق بالإدارة المستدامة لسلامة البيئة والمحيطات، والتي أهم عناصرها سلامة البيئة البحرية ودور صناعة النقل البحري وأثره عليها من خلال التشغيل والإدارة الفعّالين للسفن والمرافق المينائية، وذلك بطريقة تحقق تنمية مستمرة يكون فيها تلبية لاحتياجات الحاضر دون المساس بمقدرات الأجيال القادمة. تعاني الإدارة البحرية بالجمهورية اليمنية متمثلة بالهيئة العامة للشئون البحرية قصورا ظهر ذلك جليا من خلال عدة أمور ومنها القصور في عمليات سلطة رقابة الميناء على السفن الأجنبية والضعف في حجم الاسطول البحري اليمني الذي يتكون من ستة عشر (16) سفينة فقط وأكثرها قاطرات بحرية تعمل بالموانئ اليمنية، إضافة للنشاط الكبير للسفن الخشبية في الموانئ اليمنية دون وجود أية لوائح معتمدة تنظم عملها ولا يتم أي تفتيش عليها. تهدف الورقة البحثية الى وضع مقترحات لتطوير أداء الإدارة البحرية اليمنية لضمان تطبيق مهامها وأهدافها فيما يخص السلامة البحرية والحفاظ على البيئة البحرية. وقد خلص البحث لجملة من المقترحات لتطوير أداء الإدارة البحرية اليمنية وفقا ومتطلبات التنمية المستدامة، إضافة لمجموعة من المقترحات التي تم استخلاصها من دراسة حالة للهيئة عبر استبانة شارك فيها 104 من قطاع النقل البحري اليمني.

التفاصيل

  • تاريخ النشر:
  • التصنيف:
  • نوع الملف:
  • عدد المشاهدات: 59

المصدر