دور التشريعات البحرية الدولية الحديثة في تطوير أداء الإدارات البحرية

دور التشريعات البحرية الدولية الحديثة في تطوير أداء الإدارات البحرية ، تعاني الإدارة البحرية بالجمهورية اليمنية متمثلة بالهيئة العامة للشئون البحرية قصورا في تطبيق التشريعات البحرية الدولية ظهر ذلك جليا من خلال عدة أمور يناقشها البحث ومنها القصور في عمليات سلطة رقابة الميناء على السفن الأجنبية والضعف في حجم الأسطول البحري اليمني الذي يتكون من ستة عشر (16) سفينة فقط وأكثرها قاطرات بحرية تعمل بالموانئ اليمنية، كما يظهر البحث أن هناك ضعفا في تأهيل الكادر البشري وعدم توافر المعدات البحرية المساعدة على تحقييق متطلبات السلامة البحرية ومكافحة التلوث البحري في منطقة الدراسة، وآخرا وليس أخيرا هو النشاط الكبير للسفن الخشبية في الموانئ اليمنية دون وجود أية لوائح معتمدة تنظم عملها ولا يتم أي تفتيش عليها. وقد خلص البحث لجملة من النتائج والمقترحات والتوصيات التي من شأنها أن تساعد الهيئة العامة للشئون البحرية اليمنية أن تطور أداءها من أجل تحقيق أهدافه ومهامها خاصة ما يخص التشريعات البحرية الدولية، وتم إيلاء الهيئة العامة للشئون البحرية بمدينة المكلا (الإدارة البحرية بموانئ البحر العربي اليمنية) تركيزا أكثر في هذه التوصيات نظرا للقصور في مواردها المادية البشرية وكبر الشريط الساحلي والموانئ التي تقع تحت نطاقه.