واقع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في السعودية

واقع البيئة الحاضنة لريادة الأعمال في السعودية، يهدف هذا التقرير إلى تسليط الضوء على واقع ريادة الأعمال في المملكة العربية السعودية وكذلك على التحديات التي يواجهها روَّاد الاعمال حاليا والفرص المتاحة أمامهم في السوق. تشكِّل المملكة العربية السعودية القوة الاقتصادية الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فهي تتمتع حاليا بثاني أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويُشكل النفط أكثر من 90% من عائداتها. استفاد الاقتصاد السعودي من الزيادة العالمية في أسعار النفط على مدار العقد الماضي، إلا أن الإيرادات الاقتصادية والفوائض المالية، تأثرت بشكل أو بآخر ، اعتبارا من العام 2014، بالانخفاض العالمي في أسعار النفط. نتيجة لذلك طرحت الحكومة السعودية مبادرات عدة سعيا منها لتنويع اقتصادها القائم على النفط، وذلك من خلال تعزيز القطاعات الأخرى غير البترولية. في العام 2016، أطلقت الحكومة رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لتكون مخططا اقتصاديا من شأنه تحقيق النمو الاقتصادي الوطني طويل الأمد يهدف هذا المخطط إلى الحد من الاعتماد على التخطيط الاقتصادي المركزي وتدابير النمو التي تقودها الدولة، والانتقال إلى سياسات السوق المفتوحة لإتاحة الفرص أمام ريادة الأعمال والقطاع الخاص للعب دور قيادي في عملية التنمية الاقتصادية من خلال استحداث فرص عمل جديدة وتعزيز التنافسية. واليوم تتصدر ريادة الأعمال التخطيط الاقتصادي الاستراتيجي في المملكة العربية السعودية، ويشير تأسيس الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة إلى أنه من المتوقع البدء باعتماد سياسات أكثر ملاءمة في مجال تأسيس وممارسة الأعمال في المملكة. وفي هذا الصدد، بدأت الحكومة بتنفيذ برامج عامة واسعة النطاق تركز على تسهيل عملية الوصول إلى رأس المال وتقديم الدعم الضروري للشركات الناشئة. علاوة على ذلك، بدأت لاعديد من الجهات المعنية الرئيسية، مثل الجامعات والشركات، بالانضمام إلى البيئة الحاضنة لريادة الأعمال وتطوير برامج مصممة خصيصا لتتناسب مع أهداف الشركات الناشئة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات لرواد الأعمال بناء على ما تقدم.